با توجه به گزارش های اخیر از سوی مدیر دفتر نظارت بر خدمات های ارتباطی و فناوری اطلاعات،مدت اعتبار مجوز مراکز خرید و فروش سیم کارت های خارجی به پایان رسیده است و اگر در حال حاضر سیم کارتی به فروش می رسد،به صورت غیر قانونی می باشد و رگولاتوری در این رابطه مسئولیتی را پذیرا نمی باشد.

مدیرکل نظارت بر سرویسهای ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری اظهار کرد: موضوعی که هم اکنون در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مطرح است، نبود متقاضی برای دریافت مجوز فروش سیم‌کارت خارجی است. از نظر منطقی نیز، کسی که از کشور دیگری به ایران بیاید و بخواهد از اپراتورهای دیگر استفاده کند، باید هزینه بیشتری بپردازد. مگر اینکه برای ایام پیش رو خرید و فروش این سیم کارت ‌ها منطقی باشد.
وی به افرادی که برای مراسم اربعین قصد سفر به عراق و خرید سیم کارت دارند توصیه کرد: از آن‌ جایی که در حال حاضر دفتر قانونی فروش این سیم کارت ها را در داخل کشور نداریم، زائران بهتر است از دفاتر مجاز در کشور مقصد سیم کارت را خریداری کنند، چرا که در آن کشور هم افراد احراز هویت می‌شوند و هم مراجع ذیصلاح پاسخگوی مشکلات احتمالی هستند.

بنا بر اعلام سازمان تنظیم مقررات رادیویی، وی درخصوص اینکه آیا اپراتورهای داخلی (همراه اول، ایرانسل، رایتل)می‌توانند این سیم‌کارت‌ها را به فروش برسانند یا نه، گفت: طبق مصوبه کمیسیون، هر شرکت و اپراتوری می‌تواند برای فروش سیم کارت های خارجی درخواست دهد. ما هم بررسی می‌کنیم و شاید طی بازه زمانی یک تا دو ماه بتوانند مجوز دریافت کنند.
امامی تاکید کرد: با توجه به اینکه کمتر از 20 روز تا اربعین باقی مانده، اگر اپراتورها تصمیم بگیرند سیم کارت ‌های عراقی بفروشند، رگولاتوری آمادگی دارد تا مجوزها را سریع‌تر از زمان مقرر اعطا کند.

سال گذشته اعتبار دارندگان مجوز و قرارداد مراکز فروش سیم کارتهای خارجی به پایان رسیده است، اما هنوز نیز مسافران عتبات عالیات و حج از سیم کارت‌های عراقی که در کشور به فروش می‌رسد استفاده می‌کنند.

طبق گزارش ها از سال ۹۲ براساس مصوبه ۱۶۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، با صدور مجوز از سوی رگولاتوری، فروش سیم کارت های خارجی در داخل کشور میسر شد. مجوزهایی که دو سال اعتبار داشتند و پس از آن باید برای تمدید مجوز به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مراجعه می‌کردند.

با توجه به اینکه فروش این سیم کارت ها قانونی نیست، سازمان تنظیم مقررات نیز در مقابل کیفیت ارایه سرویس سیم‌کارت‌ها و سوء استفاده‌هایی که ممکن است از آن انجام شود، مسئولیتی را نخواهد پذیرفت. سیدمحمد امامی - مدیرکل دفتر نظارت بر سرویسهای ارتباطی و فناوری اطلاعات - درباره وضعیت این سیم کارت‌ها در آستانه اربعین و سفر زائران به عراق، گفت: پس از تصویب مصوبه ۱۶۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات دو شرکت متقاضی فعالیت در حوزه فروش سیم کارت‌های خارجی، خواستار دریافت مجوز شدند.
پس از مدتی یکی از این دفاتر فعالیت خود را ادامه نداد و دفتر دیگر مشغول به کار بود. از زمانی که مدت اعتبار مجوز این شرکت نیز به پایان رسیده، دیگر مجموعه یا فردی برای دریافت مجوز جدید یا تمدید آن اقدام نکرده است.

وی افزود: اگر شرکتی از رگولاتوری مجوز فروش این سیم کارت‌ها را در داخل کشور بگیرد، هم فروش آن قانونی است، هم افرادی که از آن استفاده می‌کنند مجاز هستند چون احراز هویت می‌شوند و سازمان می‌تواند براساس مصوبه‌ای که وجود دارد درصورت ایجاد مشکل به شکایت آنها رسیدگی کرده و پاسخگو باشد.

اما در حال حاضر با توجه به پایان اعتبار مجوزهای ارایه شده، هیچ شرکت دارای مجوزی در این حوزه وجود ندارد. از نظر ما سیم کارت‌های خارجی غیرمجاز هستند و مردم نباید آنها را تهیه کنند چون اگر اتفاقی رخ دهد ما نمی‌توانیم پاسخگو باشیم.