بر اساس اعلام سامانه اطلاع رسانی همتا، در دی ماه سال 1398، بیش از یک میلیون و600 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه توسط 100 شرکت وارد کننده وارد کشورمان شده است. در صورتی که قبل از اجرای طرح رجیستری، میزان واردات قانونی موبایل کمتر از ۲۰۰ هزار تلفن همراه بود و مابقی نیاز مردم کشوراز طریق قاچاق تامین می شد.

نایب رئیس کمیته‌ی تخصصی تلفن همراه اتاق اصناف ایران در مورد کنترل و تثبیت قیمت تلفن همراه گفت:

نیاز کشور به گوشی تلفن همراه در ماه یک میلیون عدد است، هرچند قیمت گوشی تلفن همراه متناسب با نرخ ارز افزایش یا کاهش می‌یابد اما روند بازار تلفن همراه در شرایط ثابتی قرار گرفته و قیمت آن رو به کاهش است. ماه گذشته ۱۵ درصد جهش ارزی در کشور رخ داد که منجر به افزایش قیمت گوشی تلفن همراه شد اما دولت در تلاش است با اختصاص ارز نیمایی به واردات این کالا، قیمت آن را کنترل کند که به‌زودی شاهد تثبیت قیمت در بازار خواهیم بود.

افشین اکبری، نایب رئیس کمیته‌ی تخصصی تلفن همراه اتاق اصناف ایران نیز اعلام کرده است که با سیاست‌های دولت و قانونمند شدن واردات گوشی تلفن همراه، وضعیت این کالا در بازار کشور تثبیت شده و تعداد گوشی‌های تلفن همراه قاچاق در بازار به کمتر از پنج درصد رسیده است. وی گفت:

با سیاست‌های اعمال شده از سوی دولت، هم‌اینک ۲۰۰ شرکت به‌صورت قانونی گوشی تلفن همراه را به تعداد زیاد وارد کشور می‌کنند و عمده گوشی‌های تلفن همراه موجود در ایران از برندهای اصلی سامسونگ ، هواوی، آنر، اپل، نوکیا و شیائومی هستند.

با توجه به خبرهای اعلام شده، گوشی تلفن همراه 30 تا 35 درصد گران شد و این افزایش قیمت ناگهانی ناشی از نرخ ارز است این خبری است که امروز به نقل از رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه در رسانه ها مطرح شد. از آنسو انجمن واردکنندگان موبایل می‌گوید این آمار غلط است و گوشی موبایل طی ۱۵ روز اخیر، ۲۰ تا ۲۵ درصد ارزان شده است.

به گفته درستی در حال حاضر ۷۰ تا ۷۵ درصد بازار متقاضی گوشی با قیمت ۳.۵ تا نهایت ۵ میلیون تومان است، ۲۵ درصد هم گوشی‌های گران قیمت خریداری می‌کنند. او همچنین موضوع قاچاق در بازار موبایل را از اساس رد می‌کند؛ موردی که اتحادیه واردکنندگان چندی پیش درباره آن هشدار داده بود و از روش جدید استفاده از کد اتباع برای رجیستری گوشی‌ها خبر داده بود. این روش امروزه توسط سامانه همتا معلق شده و جلوی آن گرفته شده است.

ابراهیم درستی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اعلام کرده که موبایل و دیگر کالاهای الکترونیکی به عنوان اجناس وارداتی محسوب شده و نرخ‌شان به شدت وابسته به نرخ دلار و ارز است.

او تاکید کرده که تقاضای گوشی بین قشر دانش آموزان و دانشگاهیان در مرحله آموزش از راه دور بیشتر شده که این مساله نیز به گران شدن گوشی دامن زده است: «امیدواریم با ایجاد سهولت در پروسه‌های اداری و تخصیص ارز این مشکلات مرتفع شود.» او تاکید کرده واردکنندگان موبایل ۱۸ درصد سود می‌کنند و مغازه‌داران کمترین سود را دارند: «به دلیل اینکه وضعیت ارز در نوسان است و امکان واردات سخت شده قیمت‌ها روند افزایشی گرفته است.»

قربانی تاکید دارد که قیمت‌ها در فروشگاه‌های اینترنتی نیز کمتر شده‌اند و مردم می‌توانند این موضوع را خودشان با مقایسه‌ای بسیار راحت، درک و لمس کنند. قربانی باور دارد که نباید به بازار موبایل با ارائه آمار اشتباه التهاب وارد کرد چرا که به بهانه ارائه گوشی ارزان‌تر، راه برای واردات گوشی از مجرای غیرقانونی دوباره باز خواهد شد:

«هر گوشی که از راهی به جز واردات رسمی شرکت‌ها وارد شود به نوعی قاچاق محسوب می‌شود و نباید با تصور بر اینکه با کد اتباع خریداری شده و پاسپورت‌ مسافرین، گوشی‌ها رجیستری می‌شوند این تصور پیش بیاید که قاچاق در کار نیست.»

اما از سوی دیگر «رضا قربانی» رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل در گفتگو با دیجیاتو ضمن رد کردن افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی نرخ موبایل، تاکید دارد این کالا طی دو هفته اخیر ۲۰ تا ۲۵ درصد ارزان شده است و برای این صحبت خود ادله می‌آورد: «گوشی پرفروش A10S سامسونگ تا دو هفته پیش سه میلیون و چهارصد هزار تومان بوده که امروزه دو میلیون و نیم فروخته می‌شود. همچنین شیائومی نوت ۸ نیز چهار میلیون و دویست هزار تومان نرخ داشته که امروزه سه میلیون وششصد هزار تومان شده است.»